المرأة - ليدى جارد - ضد التحرش - الكاراتيه للأطفال

ساهم في نشر الموضوع ؟

الدفاع عن النفس من الحقوق المقررة للنساء والرجال على السواء، وكانت هذه الحقوق إلى وقت قريب محصورة فقط على الجال إلى أن تعرض عدد ليس بالقليل من السيدات والفتيات إلى واقعة تحرش أو اغتصاب فى الشارع المصرى من بعض الصبية والرجال الذين من المفترض أن يقوموا بحمايتهن. مما دفع البعض منهن إلى تعلم فنون الدفاع عن النفس لرد الإعتداء عليهن أو امتهان وظيفة حارس شخصى "الليدى جارد" لحماية بنات جنسها ممن لا يستطعن القيام بهذه المهمة.
كيف يرى الشرع بل والنساء إمتهان هذه المهنة ؟

المرأة "ليدى جارد" ولكن بضوابط إسلامية

للحماية من التحرش

يقول د/ مصطفى عرجاوى أستاذ القانون بجامعة الأزهر أنه يجوز للمرأة أن تحصل على تدريبات لتتمكن من الدفاع عن نفسها أو عن غيرها عند وقوع أى إعتداء عليها سواء بدنياً أو بأى صورة أخرى تمس أنوثتها لتدفع عنها شرور المعتدى شريطة عدم تجاوز حدود الدفاع الشرعى بمعنى أنها لا ترد عدوان اليد بعدوان بالرصاص أو آلة حادة وإنما ترد العدوان بمثله بقدر الاستطاعة، وإذا قامت المرأة بامتهان هذه الوظيفة حارس شخصى "ليدى جارد" بمعنى أنها تدربت وخرجت بالمظهر الشرعى لتعمل حارسة لأنثى أو سيدة أخرى متطوعة أو بأجر فإن هذه المرأة تقوم بعمل مشروع لا ضير فيه.

ويؤكد أن الحفاظ على الأنوثة لا يعنى ألا تقوم المرأة بما ينبغى عليها أن تقوم به إذا حافظت على مظهرها، فلا تأخذ صورة الرجال لقول الرصول "صلّ الله عليه وسلم": "لَعَنَ اللُه المُتَشَبّهِينَ مِنَ الرِجَالِ بالنِسَاءِ، ولَعَنَ المُتَشَبِهَاتِ مِنَ النِسَاءِ بِالرِجَالِ". وما يقال أن هذا العمل لا يليق بالمرأة أن تمارسه فلا دليل على ذلك لأن كل عمل يجوز للرجال يجوز للنساء، إلا إذا كان يخل بأنوثتها أو يؤثر عليها بدنياً، كرفع الأثقال والعمل فى مصانع الحديد والصلب والمناجم وغيرها من الأعمال القاسية.

للمرأة الحق فى الدفاع عن نفسها ضد هذه الممارسات التى تراها فى الصورة ولكن دون مبالغة

وإذا كانت المرأة غير قادرة على الدفاع عن نفسها يمكنها أن تصطحب سيدة تستطيع أن تقوم بهذا العمل وأن المشروعية تقتضى أن تحافظ على نفسها أو عرضها أو مالها.

وحفاظاً على سمعة المرأة يجوز لها قانونياً عند إمتهان مهنة الحراسة "ليدى جارد" الترخيص بحمل سلاح نارى، أو مسدس صوت، أو صاعق كهربى لاستخدامه عند الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، ويطالب أولياء الأمور بتوجيه بناتهم إلى تعلم وسائل الدفاع عن النفس، ولا مانع شرعياً من إلحاقهن بمدارس أو نواد يحصلن فيها على التدريبات المناسبة على أيدى نساء لمواجهة مخاطر الطريق بوجه عام.

نماذج من السيرة

ويضيف فضيلة الشيخ/ منصور عبيد الرفاعى من علماء الأزهر أن كتب السيرة مليئة بمواقف لصحابيات وغيرهن قمن بالدفاع عن أنفسهن وحملن الأسلحة، فيذكر لنا التاريخ السيدة أم ملحان الصحابية الجليلة، كانت تحمل خنجراً وهى حامل وذهب زوجها ليشكوها لرسول الله "صلّ الله عليه وسلم" الذى سألها ما حملك على ذلك يا أم ملحان ؟ فأجابت: حتى إذا ما تقدم منى عدو أو تحرش بى ضربته، فضحك رسول الله "صلّ الله عليه وسلم" وسكت. ومعنى ذلك أنه أقرها على حمل السلاح.

وتعلق سعاد الديب مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة بأن المرأة رمز للوطن وهى التى تربى الرجال, وإهدار كرامتها فى الشارع أمر نأسف له ولا نرضى به وعيب يحتاج منا جميعاً ألا ننظر له نظرة سطحية، والأساس أن ظاهرة التحرش - التى دفعت المرأة للجوء إلى الدفاع عن نفسها بشتى الطرق - دخيلة على الشعب المصرى، فهو بطبيعته مجتمع متدين، وإذا كانت هذه الظاهرة ممنهجة لتخويف النساء ويكون المآل الجلوس فى بيتها، فهذا أمر ترفضه النساء، ولا يرتقى أى مجتمع إلا بالرجل والمرأة.

بدعة غير عملية

أما الكاتبة/ عفاف عبدالبارى فمن رأيها أن هذه بدعة ليس لها أساس من العقل وليست وسيلة عملية. التحرش بالمرأة الآن ظاهرة مؤقتة، وللقضاء على هذه المشكلة لابد من عودة الضمير والأخلاق، فمصر الآن فى خناقة، لايسمع أحد لأحد، وفى أثناء الخناقة تكثر السرقة والتحرش كما هو المعتاد، وفى هذه الظروف لن تعود الأخلاق ولن نستطيع تعليمها لمن يجهلها، لابد أولاً من الاستقرار السياسى وعودة الأمن لدوره كاملاً ورادعاً، ويعود أدب الحوار لأنه للأسف جميع القوى السياسية مسئولة عن ذلك. لابد أن يتكاتف الجميع لتعود مصر كما كانت، شعبها طيب ولديه خلق، وعندئذ لن نسمع عن مثل هذه التصرفات المسيئة.

مسئولية مشتركة

وتؤكد السفيرة/ ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى مؤتمر عقد منذ أيما بالمجلس؛ أن الدولة هى المسئول الأول عن ظاهرة التحرش من جانب الأطفال الصغار نحو السيدات، وهذا هو التسلسل الطبيعى لقهر المرأة والطفل منذ الحكم السابق. كما وجهت المسئولية على تربية الأسرة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام والمساجد والكنائس، وأن هذه الظاهرة نتيجة طبيعية للقرارات التى يتم إتخاذها من جانب النظام السياسى الحالى وأهمها التهميش فضلاً عن تصريحات بعض التيارات الإسلامية التى تحقر المرأة وتدعى ظلماً أن الإسلام لا يحترم المرأة. وأشارت إلى أنه يتم حالياً بالمجلس عمل مشروع قانون ضد العنف بصفة عامة والتحرش بصفة خاصة، يقوم به عدد من المستشارين.